الاتفاقية الموحدة للشروط والأحكام الخاصة بشركة خيار للحلول التقنية
الشروط والاحكام العامة.
تسري هذه الشروط والأحكام، التي تسمى فيما يلي بـ(الاتفاقية/ات)، على ما تقوم به شركة " خيار للحلول التقنية " من تقديم خدمات ويشار إليها بـ(الشركة)، وتقدم تلك الخدمات من (الشركة) حسب الطلب وحسب كل خدمة أو باقة على حدى وعرضها المتعلق بها. وهذه الشروط والأحكام تشكل جزءاً هاماً وضرورياً لكل ما يتعلق بتلك العروض والاتفاقيات. وتَقدُم العميل لــ(الشركة) بطلبه أحد تلك الخدمات التي تقدمها يعتبر موافقة منه على الشروط والأحكام وقبوله بها، وكذلك موافقته وقبوله بكافة ما قد يدخل عليها من تعديلات إلى تاريخ إتمام الخدمة.
ولأغراض هذه الوثيقة، فإن مصطلح "اتفاقية/ات" يعني اتفاقية الشروط والأحكام بالإضافة إلى أي اتفاقية خطية تُبرمُ بين (الشركة) والعميل بشأن مختلف أنواع الخدمات التي يطلبها العميل أو ما يتبعها من اتفاقات، وكما أنه يعني أي أمر شراء يصدر من العميل وتوافق عليه (الشركة).
أما مصطلح "العرض" فيعني أي عرض أسعار تقدمه (الشركة) إلى العميل.
وأنه في حالة وجود أي تضارب أو اختلاف بين الشروط والأحكام المنصوص عليها في "اتفاقية الشروط والأحكام" وتلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الأخرى أو العروض الأخرى، فإنه يكون العمل وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الأخرى أو العروض الأخرى وفق ما تحدده (الشركة) مناسباً للواقعة.
ومصطلح "موافقة" أو "مصادقة" أو "اعتماد" أو "قبول" أو "إخطار" أو "إشعار" أو "إبلاغ" أو أي مستند أو تصرف من ذات المعني يتطلب أن يكون خطياً، ومصطلح "خطي" يعني إما أن يكون يدوياً أو نسخاً أو طباعةً أو إلكترونياً مما ينتج عنه وثيقة دائمة ومستند يمكن الرجوع إليه.
أي شروط مخالِفة أو إضافية في أمر الشراء أو الشروط الشاملة أو شروط الشراء أو في أي وثيقة خطية أخرى صادرة من العميل تعتبر تغييرا جوهريا لهذه الشروط والأحكام، وكما تعتبر مرفوضة رفضا صريحا وغير سارية النفاذ والمفعول، مالم تجيزها (الشركة) كتابةً.
تظل العروض المقدمة من (الشركة) سارية المفعول للقبول خلال الفترة المحددة في ذات العرض، أما في حالة عدم تحديد فترة سريان في العرض فإنه يظل ساري المفعول للقبول خلال فترة ثلاثين (30) يوم من تاريخ طرح العرض، ويجوز لـ(الشركة) إدخال أي تعديلات على أي عرض أو سحب ذلك العرض أو إلغائه في أي وقت تشاء قبل أن تتسلم أي قبول بذلك العرض وأو موافقة عليه، ولا تتعبر أي طلبية مقدمة من العميل على أنها طلبية نهائية أو مقبولة لدى (الشركة) إلا بعد ما يصدر منها ما يؤكد ويثبت قبولها للطلب.
جميع ما تعده (الشركة) من كتالوجات ومواصفات وقوائم أسعار وغيرها من الوثائق من ذات الطبيعة هي فقط لغرض الاستدلال والاسترشاد بها، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال أنها عرض. وتعتقـد (الشركة) أن تلك الوثائق مكتملة وصحيحة ودقيقة وقت طباعتها، ولكن لا تضمن خلوها من الأخطاء، ولا تتحمل (الشركة) أي مسؤولية عن أي أضرار بسبب أخطاء في التفصيلات أو المواصفات أو التوصيات ونحوها.
ما تصدره (الشركة) من افتراضات وحالات استثنائية ومؤهلات في العروض والاتفاقيات هي التي تحكم الاتفاقية، وتفسر على أنها جزء لا يتجزأ منها وتوجه تنفيذها وتفسيرها، ويكون تفسير المصطلحات والاتفاقية والافتراضات والحالات الاستثنائية من صلاحية (الشركة) وحدها.
عندما يتوقف العمل بموجب هذه الاتفاقية على موافقة أو تأكيد أو مصادقة العميل على مسودة عرض أو خطة أو تسليم مواد أو أدوات معينة أو أي إجراء آخر من (الشركة)، فإنه يجب على العميل القيام بذلك والتجاوب مع (الشركة) خلال الفترة الزمنية المحددة في الاتفاقية.
وفي حال خلو الاتفاقية بالنص على أداء الالتزام خلال مدة زمنية معينة، فإنه يجب على العميل أن يقوم بما عليه خلال فترة سبعة (7) أيام تبدأ من تاريخ استلامه للطلب من (الشركة). وعند عدم استجابة العميل لذلك الطلب خلال تلك الفترة الزمنية المحددة، فتعتبر موافقة أو تأكيداً أو مصادقة من العميل على ما تقدمه له (الشركة) من مسودة عرض أو خطة أو تسليم مواد أو أدوات معينة أو أي وثائق أخرى من (الشركة) وتسري تلك الآلية المتعلقة بالمدد المذكورة أعلاه على الطلبات التي تطلبها (الشركة) من العميل ولا يقدمها خلال المدة فإنه عدم تقديمه لها يعد رفضاً منه للعمل بسبب عدم تقديم الالتزام المطلوب منه.
وفي أي حالة يبيع العميل الخدمات لأحد عملائه أو أن يٌضمّن الخدمات في العروض المقدمة منه لعملائه، يتعين عليه ضمان تقيد والتزام عملائه والمستخدمين النهائيين الخدمات التي تقدمها (الشركة) له بجميع الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب جميع الاتفاقيات والعقود والعروض المتَفق فيها مع العميل، وأن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بينه وكل عميل له أو مستخدم نهائي تابع له.
وفي حالة عدم تقيد والتزام العميل بما هو منصوص عليه أعلاه في هذا البند، يجب عليه أن يؤمن الحماية والتعويض لـ(الشركة) والشركات التابعة لها وموظفيها وأعضاء مجلس إدارتها ووكلائها والعاملين فيها والمتصرف لهم بالإرث والتحويل عن جميع الخسائر والمسؤوليات والتكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) والنفقات والمصروفات التي تترتب على عدم تقيده والتزامه بما هو منصوص عليه أعلاه.
الأسعار وشروط الدفع
يدفع العميل جميع الأسعار والأتعاب، والتي تسمى فيما يلي "الأسعار"، مقابل ما تقدمه له (الشركة) من خدمات وعروض، وذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بخصوص ذلك الشأن في هذه الاتفاقية وكذلك وفقا لما منصوص عليه في هذا البند رقم، مالم يتم الاتفاق والتوقيع على آلية أخرى شريطة أن تكون موقّعة ممن هم أصحاب الصلاحية والاختصاص في (الشركة).
وتكون الأسعار بعملة الريال السعودي، وعلى أساس التسليم في مواقع أو حسابات (الشركة) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، والأسعار لا تشمل أي ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم حكومية مفروضة حاليا أو تفرض مستقبلا أو أي ضرائب من ذلك القبيل.
وبموجب إخطار تسلمه (الشركة) إلى العميل فإنها تحتفظ بحقها في إدخال تعديلات على أسعار الخدمات التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
إن إلغاء العميل لأي طلبية شراء مصدّر بها مسبقاً قبول أو موافقة من (الشركة)، وكما أن تأخيره لتلك الطلبية أو إدخاله للتعديلات عليها يتطلب موافقة من (الشركة) فضلاً عن أنه لا تمس تلك الموافقة أي من الحقوق أو التعويضات المكفولة لـ(الشركة) بموجب الاتفاقيات أو بموجب النظام. وفي حالة أن وافقت (الشركة) على طلب العميل أو من يمثله بإدخال أي تعديلات أو تغييرات على الخدمة التي طلبها أو على الاتفاقية، فإنه يجب على العميل أن يسدد إلى الـ(شركة) جميع التكاليف والنفقات التي تكبدها بسبب تلك التغييرات والتعديلات، وفور أن يطلب منه ذلك.
وتلك التعديلات والتغييرات تشمل كل إلغاء أو تأخير أو إيقاف مؤقت كامل أو جزئي للخدمات، وكما تشمل أي إضافة أو حذف أو تغيير أو استبدال أو تعديل في تصميمها أو جودتها أو درجتها أو كميتها أو موقع نوعها أو باقتها أو تنفيذها ونحوها (بما في ذلك التسلسل والكمية والتوقيت)، وكما تشمل أي تغيير أو تعديل يطرأ بسبب التعديلات في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يحق لـ(الشركة) أن تطلب من العميل التسديد في أيام محددة للدفع، أو أن تطلب من العميل دفع جزء من السعر عبارة عن دفعة مقدمة، أو أن تصدر فواتير لكل مرحلة إنجاز منفصلة عن الأخرى أو حسب فترات زمنية محددة أو برنامج للإنجاز. ويجب على العميل تسديد ما عليه من مبالغ خلال فترة ثلاثين (30) يوم من تاريخ الفاتورة في الحساب المصرفي الذي تحدده (الشركة). ويجب على العميل أن يسدد المبالغ المستحقة منه كاملة إلى (الشركة) دون خصم أو حجز أي جزء منها على سبيل المطالبة المقابلة أو مقابلة أي ضريبة.
في أي حالة لم يسدد بها العميل المبالغ مستحق عليه بموجب الاتفاقيات في تاريخ الاستحقاق، فإنه بناءً على ذلك التقصير تعتبر جميع المبالغ المستحقة لـ(الشركة) من العميل مستحقة وحالّة الدفع وتعد ديناً ليست عليه نزاعات أو غير معترف به، 2- يسدد العميل إلى (الشركة) جميع تكاليف تحصيل المبالغ، وبما في ذلك أتعاب المحاماة، 3- يجوز لـ(الشركة) إلغاء أي ائتمان صادر للعميل وأن تطلب من العميل تقديم ضمان إضافي أو التسديد مسبقا أو أي تأمينات، وكما يجوز لها فرض شروط دفع إضافية أو تسريع جدول المدفوعات لأي إنجاز مستحق الدفع .
يجوز لـ(الشركة) أن تجري مقاصة أو تخصم أي مبالغ مستحقة منها أو مستحقة من أي من الشركات التابعة لها إلى العميل بموجب أي اتفاقيات وأي مبالغ مستحقة من العميل إلى (الشركة) أو مقابل أي دفعات مقدمة أو تأمينات من العميل، وفي الحالة التي تجري بها (الشركة) مقاصة بعملة مختلفة فإنها سوف تستخدم سعر صرف العملة.
تسليم وتأدية الخدمات.
تُقدَم وتنفَذ الخدمات في مواقع (الشركة) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، والتواريخ التي تتعهد بها (الشركة) أو تقرها بها إنما هي تواريخ تقديرية فقط، ولا تعتبر مسؤولة عن أي تأخير في تسليم الخدمات أو تنفيذها، ولا تعتبر مخلة بالالتزامات الواقعة على عاتقها نحو العميل، طالما أنها تبذل قصارى ما لديها من جهود في سبيل تقديم الخدمة في تلك التواريخ المحددة، وفي حالة التأخير في تسليم أو تنفيذ الخدمات، تبذل (الشركة) قصارى ما لديها من جهود في سبيل تسليم المنتجات أو تنفيذ الخدمات (حسب مقتضى الحال) خلال فترة زمنية معقولة مع الأخذ في الاعتبار سبب التأخير، وفي حالة عدم تمكن (الشركة) من تقديم الخدمة لأسباب معقولة، فإن التعويض الوحيد المكفول للعميل هو إلغاء طلبية الخدمة غير المسلمة أو المنجزة، مالم يثبت العميل سوء نية (الشركة) أو تقصيرها.
وفي حالات عدم المطابقة البسيطة للمتطلبات التي تقتضيها الاتفاقيات أو التي طلبها العميل، فإن ذلك لا يمنع قبول العميل للخدمات، ويجب على (الشركة) معالجة حالات عدم المطابقة البسيطة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار، شريطة أن يخطرها العميل بعدم التطابق للتمكن من تعديل الخلل الحاصل خلال مدة معقولة لتتمكن من تدارك الوضع.
وحالات عدم المطابقة البسيطة هي حالات عدم المطابقة أو العيوب التي لا تعيق التشغيل أو الاستخدام المناسب للخدمات حسب المواصفات المتفق عليها بين الأطراف.
يقع على عاتق العميل المسؤولية عن جميع المعلومات والطلبيات والتعليمات والمواد التي يقدمها والإجراءات التي ينفذها العميل مباشرة بنفسها أو بواسطة أجرى طرف آخر يعمل لدى العميل بخصوص قيام (الشركة) بتأدية أو تقديم أياً من الخدمات، ويجوز لـ(الشركة) أن تعتمد على دقة وصحة وكمال جميع المعلومات المقدمة من العميل، ويشمل ذلك حينما تطلب (الشركة) من العميل جمع البيانات وتصاميمها وتدقيقها. وبموجب طلب من (الشركة) فإنه يجب على العميل أن يقدم فورا ما في وسعه من أي معلومات أو خدمات أو مساندات أخرى تخص تنفيذ (الشركة) للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب هذه الاتفاقي أو اتفاقية أخرى تقررها (الشركة)
وفي حالة تأخير أو توقف تأدية الخدمات لأسباب ليس لـ(الشركة) يد فيها، فإنه يعدل طبقا لذلك المواعيد المحددة لـ(الشركة) في أدائها للالتزامات الواقعة على عاتقها، وبالإضافة إلى الزيادة في التكاليف فإن (الشركة) تستحق من العميل تعويضا مناسبا عن اي أضرار أو تكاليف تتكبدها (الشركة) بسبب ذلك التأخير.
المسؤولية وإضاءات حول الملكية
تنتقل إلى العميل المسؤولية عن الاضرار أو الخسارة التي تلحق الخدمات المقدمة: 1- عند تسليمها من (الشركة) إلى العميل وفقا لشروط التسليم المتفق عليها، أو 2- عند تسليم (الشركة) الخدمة إلى العميل في الموقع أو المنصة المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وتنتقل ملكية المنتجات إلى العميل عندما تستلمه لـ(الشركة) كامل المبلغ المستحق لها مقبل الخدمات التي تقدمها، ولا تنتقل الملكية إلى العميل إلا بالقدر الذي يجيزه القانون المعمول به، وأن تستلم كامل المبالغ الأخرى المستحقة من العميل بموجب أي اتفاقية أخرى مبرمة بين العميل و(الشركة) أو أي من الشركات التابعة لها تشير لها كتابة.
وإلى حين انتقال ملكية المنتجات إلى العميل، فإنه يجب على العميل ما يلي:
1- ألا ينقل أو يتنازل أو يحول أو يرهن الخدمات أو يمنح حقوقا أو ملكية فيها لأي طرف ثالث فيما عدا أن يكون ذلك من خلال السير العادي للأعمال وبمقابل مالي للشركة وبشرط الاحتفاظ بالملكية لـ(الشركة).
2- أن يضمن بقاء الخدمات قابلة للتعريف بأنها ملك لـ(الشركة). وفي حالة وقوع أي انتهاك من العميل لما منصوص عليه أعلاه، يجوز لـ(الشركة) ان تطلب من العميل أن يعيد إليها جميع الخدمات التي لم تنتقل ملكيتها إلى العميل بشكل تام، وفي هذه الحالة يتحمل العميل كافة التكاليف والنفقات المترتبة على ذلك، وكما يجب على العميل أن يتعاون تعاوناً كاملا مع (الشركة)، لتتمكن من جمع تلك الخدمات التي قُدمت للعميل من الشركة.
القوة القاهرة
لا يقع على عاتق (الشركة) المسؤولية عن أي انتهاك بسبب أي من عوامل القوى القاهرة. وفي حالة وقوع أي من حالات القوى القاهرة، تتوقف (الشركة) عن أداء الالتزامات الواقعة عليها بقدر فترة استمرار حالة القوى القاهرة. ومصطلح "القوة القاهرة" يعني أي ظروف أو حوادث خارجة عن السيطرة المعقولة لـ(الشركة)، سواء كانت حالة القوة القاهرة متوقعة عند إبرام أي من الاتفاقيات، ولا تستطيع (الشركة) نتيجة لذلك من أداء أو تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها، وفي حالة أن استمرار القوة القاهرة لفترة ثلاثة أشهر متواصلة أو في الحالة التي تتوقع (الشركة) لأسباب منطقية استمرار ذلك، فيجوز لـ(الشركة) إلغاء كل أو أي جزء من الاتفاقيات دون أن يقع عليها أي مسؤولية عن ذلك تجاه العميل.
بند السرية
يجب على العميل أن يحافظ على المعلومات الفنية والتجارية والمالية المتعلقة بـ(الشركة)، بما فيها أي عرض وشروط تسعيرة وأي بيانات أخرى تم الإفصاح عنها للعميل من قبل (الشركة)، ولا يجوز له الإفصاح عن تلك المعلومات لأي طرف ثالث أو استخدامها في أي غرض آخر سوى الغرض المتفق عليه بين الطرفين وفيما يتعلق بالعرض أو الاتفاقيات أو كليهما.
التنازلات
لا يجوز للعميل التنازل عن أي اتفاقيات أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة مسبقة من (الشركة).
يجوز لـ(الشركة) التفويض أو التنازل عن التزاماتها أو حقوقها أو بيعها أو استبدالها كلياً أو جزئياً (بما في ذلك المبالغ المستحقة القبض) بموجب أي اتفاقية إلى أي من شركاتها المنتسبة أو أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من العميل، وفي حال كون تلك الموافقة مطلوبة بموجب القانون المعمول به، في هذه الحالة يجب على العميل دعم جهود (الشركة)، بما في ذلك تقديم المعلومات ذات الصلة، وتحرير الوثائق، والدفع لصالح الأطراف الثالثة حسب إخطار (الشركة).
خصوصية البيانات واستخدامها
(أ) على أي طرف أن يلتزم بكافة القوانين السارية لحماية البيانات، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يجوز لـ(الشركة) معالجة المعلومات الخاصة بأي شخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف (" البيانات الشخصية") للعميل أو نيابة عنه، علماً أن العميل بشكل افتراضي عند طلبه
للخدمة وبدأ (الشركة) للعمل على طلبه فأنه يعد موافقاً على استخدام المعلومات والبيانات -شريطة أن يكون الاستخدام بطريقة مشروعة ونظامية، ويحق لـ(الشركة) أن تستخدم بيانات الاستخدام مجاناً في أي وقت أثناء مدة الاتفاقيات وبعدها، وذلك وفقاً لتقديرها وحدها لأي أغراض كانت، بما في ذلك أغراض تجميع بيانات الاستخدام مع البيانات الأخرى، أو إنشاء حقوق ملكية فكرية أو أعمال مشتقة أو عن بيانات الاستخدام أو تعديلها أو تكييفها لتقديم المنتجات والخدمات أو الحفاظ عليها أو تطويرها وإصدار منتجات أو خصائص أو خدمات جديدة. ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو في اتفاقية أخرى تنظم هذا الجانب، أو شروط الاستخدام الأخرى، وعلى (الشركة) ضمان أن بيانات الاستخدام تستثني أي بيانات شخصية وأي بيانات تمكن من تحديد العميل أو الجهة أو المنظمة.
أحكام ختامية
إن بطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو الاتفاقية وعدم قابليتها للإنفاذ لا يؤثران على سريان وقابلية أي حكم آخر من أحكامها للإنفاذ والتي تظل جميعها سارية المفعول ونافذة تماماً. وفي حال التوصل إلى حالة بطلان أو عدم إنفاذ، فعلى الطرفين أن يسعيا لاستبدال الأحكام الباطلة أو غير القابلة للإنفاذ بأحكام سارية المفعول والتي تتوافق بشكل وثيق مع مقاصد الأحكام التي تم إبطالها، وعلى العميل بموجب إخطار معقول مساعدة (الشركة) في التحقق من التزامه بالاتفاقات.
أي حق من حقوق (الشركة) منصوص عليها في هذه الشروط لن تخل بأي حق أو سبل انتصاف تكون لـ(الشركة) بموجب الاتفاقيات أو طبقاً للقانون، ويقر العميل بأن القصد أن تكون (الشركة) وأي من شركاتها المنتسبة لها أطراف ثالثة مستفيدة للأغراض التي تكون فيها منفعة بموجب الاتفاقيات ويجوز لها، عند الاقتضاء تنفيذ أحكامها، بما في ذلك هذه الشروط، وعدم قدرة أي طرف من تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الشروط أو الاتفاقيات أو تأخيره، فإنه لا يشكل تخلي عن ذلك الحكم أو التنازل عن تنفيذه.
تنص شروط الاتفاقية ( بما في ذلك هذا الشروط والأحكام التي تشكل جزءً منها) على كامل التفاهم والاتفاق بين الطرفين فميا يتعلق ببيع المنتجات وتقديم الخدمات بموجب الاتفاقية، وهي تلغي أي وعود أو اتفاقات أو تعهدات أو إقرارات أو آثار سابقة، سواءً أبرمت بصفة شفوية أو خطية بين (الشركة) والعميل فيما يتعلق بموضوعها أو طلبه للخدمة، وكذلك يقر الطرفان صراحة أنه بإبرام الاتفاقية لا يُعول على أي تعهدات غير مضمنة كجزء منها، ولا يكون أي تغيير في الاتفاقية ملزماً لأي من الطرفين ما لم يكن خطياً وموقع من الممثل المفوض لكل طرف أو جاء وفق ما هو مذكور أعلاه بتعديل من (الشركة) وحدها دون الحصول على موافقة العميل مالم يكن هذا التغيير ذا تأثير على حقوق العميل - وشريطة أن تكون الأعمال بحسن نية - ، وتخضع الأسعار والشروط للمراجعة لتصحيح الأخطاء المطبعية والكتابية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة خيار للحلول التقنية | 1 مارس 2025
